النساء يضاعفن الترشح.. وتحديات "المال والتحرش" تواجه طموحهن

يشهد المشهد الانتخابي العراقي تحولاً لافتاً تمثله الأعداد غير المسبوقة للنساء المرشحات للانتخابات العامة المقبلة، حيث تجاوز عددهن هذا العام ضعف ما تم تسجيله في الدورة السابقة. وفي خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز تمثيلهن في البرلمان البالغ 329 مقعداً، تخوض 2,248 امرأة السباق الانتخابي، مقارنة بـ 950 مرشحة في انتخابات عام 2021.

ورغم هذا الزخم الكمّي، تواجه المرشحات تحديات هائلة، وفق تقرير لموقع "ذي ناشنال" الإخباري، تتمثل في الهيمنة المستمرة للأحزاب والتحالفات السياسية الكبرى التي تحتكر المال والسلطة، إلى جانب العقبات المالية والاجتماعية التي تعيق حملاتهن الانتخابية، فضلاً عن التعرض للإساءة والتحرش عبر الإنترنت.

وتسعى هؤلاء النساء إلى إحداث إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة وسنّ تشريعات تحمي حقوق المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني، في ظل واقع سياسي لا يزال يخضع لهيمنة القوى التقليدية القائمة على الأسس العرقية والطائفية والعشائرية.

وتقول المرشحات الساعيات لإحداث تغيير اجتماعي وسياسي إن من الصعب عليهن الحصول على دعم من هذه الأحزاب، والأصعب هو النجاح كمرشحات مستقلات. طاهرة دخيل، أستاذة جامعية وعضوة سابقة في البرلمان، تقول لموقع “ذي ناشنال”: “أحد أكبر التحديات التي واجهتني كامرأة تخوض سباقًا انتخابيًا هو السؤال النمطي: كيف بإمكاني التنافس مع أحزاب وفصائل تمتلك سلاحًا ومالًا وسلطات حكومية؟”

تترشح دخيل ضمن تحالف مستقل يعد بإصلاحات مؤسسات الدولة لصالح الشعب، وتقول إن وعي الناخبين سيكون هو العامل الحاسم في نجاح التحالف، مؤكدة بقولها: “تصويتهم هو الضمان لحدوث تغيير.”
لكن مع استمرار القوى المتنفذة في السيطرة على الدولة وثروتها النفطية منذ عام 2003، يشكك كثير من العراقيين في إمكانية أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير حقيقي.
وتضيف المرشحة دخيل: “العملية الانتخابية بحاجة إلى إصلاحات جذرية لضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص للجميع بعيدًا عن تأثير المال السياسي والانتماءات الحزبية.”

إساءة وتحرش إلكتروني
تقول المرشحة ياسمين علاوي إنها تعرضت للتحرش عبر الإنترنت: “لا أعلم إن كان ذلك لأنني امرأة، أو لأنني مرشحة في الانتخابات. ربما للأمرين معًا.” وترى أن كثيرًا من النساء يمتلكن الكفاءة والقدرة على القيادة، لكنهن لا يحظين بالدعم اللازم، وتضيف أن تعرض النساء للتشهير والتنمر الإلكتروني من قبل منافسين سياسيين ليس أمرًا جديدًا.
وتضيف: “أنتمي إلى عائلة سياسية، وقد حذرني كثيرون من العودة إلى الساحة السياسية في وقت أصبح فيه الناس يفتقرون إلى اللياقة والثقافة، كما في خمسينيات القرن الماضي حين كان السياسيون مثقفين ويريدون الخير للعراق.”

المال والسيطرة الحزبية
شروق العبايجي، مرشحة وعضوة سابقة في البرلمان، تقول إن وجود عدد أكبر من النساء في مواقع القرار هو أمر ضروري، لكن تحقيق ذلك صعب بسبب هيمنة الكتل السياسية الكبرى.
وتقول: “نطالب منذ سنوات بالإصلاح والتغيير ومحاربة السياسات القائمة على المصالح الشخصية، وإذا فزت فسيكون هدفي الدفع باتجاه ذلك بقوة.”
أما المرشحة طاهرة داخل، فتشير إلى أن حملتها “محدودة جداً” وتعتمد فقط على بطاقات ونشرات تعريفية بسيطة بسبب نقص التمويل.
شميران أوديشو، مرشحة عن الكتلة المسيحية، تقول: “بعض الناس لا يقبلون بفكرة أن تكون المرأة مرشحة، مفضلين الرجلَ لأسبابٍ قبليةٍ تعتبره رمزًا للقوة والقدرة على العمل السياسي.” وتضيف أنها اعتمدت على أصدقائها لتوزيع ملصقات حملتها بسبب محدودية الموارد المالية، في حين تنفق الأحزاب الكبرى مبالغ ضخمة على الدعاية الانتخابية.
إيناس جبار، ناشطة بارزة في شبكة النساء العراقيات، تقول: “شوارع بغداد مكتظة باللافتات. يمكن بسهولة رؤية المال السياسي في حجم الإنفاق على الحملات. بعض المرشحات يظهرن كأنهن مؤثرات أزياء – خطوة ذكية لجذب الانتباه ولكن لأسباب خاطئة.” وتضيف أن معظم المرشحات يملكن الكفاءة والخبرة المناسبة لإحداث التغيير الحقيقي.

النساء والعمل الجماعي من أجل التمكين
نيران الزهاوي، محامية ومرشحة للانتخابات، تقول: “المرأة العراقية يمكن أن تكون شريكًا موثوقًا في صنع القرار الوطني، وهذا هو شعار حملتي.” لكنها ترى أن نظرة المجتمع السلبية للمرأة تحد من قدرتها على العمل السياسي، إذ لا تزال تُعتبر غير قادرة على الحكم، ما يؤدي إلى ضعف ثقتها بنفسها. وتؤكد بقولها: “الدعم المجتمعي للمرأة في السياسة سينعكس إيجابًا على تعزيز حقوق النساء جميعًا.”
إلا أن الأعراف التقليدية ما زالت تقيد مشاركة النساء، خصوصًا في المناطق المحافظة حيث يُنظر إلى الظهور العلني والاحتكاك المباشر بالناخبين على أنه يمس السمعة.

قضايا المرأة والتشريعات
يبقى العنف القائم على النوع الاجتماعي وحقوق النساء قضايا جوهرية في العراق، حيث شهدت البلاد تقدمًا وانتكاسات متعاقبة. تتعهد المرشحة طاهرة بالعمل على سن قوانين لحماية المرأة من العنف الأسري وتمكينها اقتصاديًا، إلى جانب تعديل قانون الأحوال الشخصية الأخير الذي أقره البرلمان هذا العام رغم معارضة الناشطات، إذ يشرعن زواج القاصرات ويقيد حقوق المرأة في الزواج والطلاق والحضانة.
وتقول الناشطة إيناس إن القانون تم إقراره من دون أي اعتراض أو نقاش من النائبات في البرلمان، وتضيف: “هناك الكثير من القضايا التي تعاني منها النساء، ولم نر أي خطوات من القيادات النسائية لمعالجتها.”
وترى أن تراجع وضع المرأة وحقوقها سيؤثر سلبًا على فرصها في أن تكون مؤثرة في السياسة العراقية مستقبلًا.