خبير: الجلسات الطارئة "لن تحسم" القوانين المؤجلة منذ ٤ سنوات

أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين، أن الدعوات المتكررة لعقد جلسات طارئة أو استثنائية في الأسابيع الأخيرة من عمر الدورة النيابية “لا تُغيّر من واقع الأداء التشريعي المتراجع خلال السنوات الأربع الماضية”، مشدداً على أن “الوقت الضائع لا يمكن تعويضه بجلسات مكثفة قبيل انتهاء ولاية البرلمان”.

وقال حواس في إيضاح، تابعته "وكالة فيديو الإخبارية" إن المادة (58/أولاً) من الدستور العراقي تُجيز لرئيس مجلس النواب أو لخمسين نائباً الدعوة إلى جلسة استثنائية مخصّصة لموضوع محدد، إلا أن هذا النص “لا ينبغي أن يتحول إلى غطاء لتمرير قوانين معطّلة طيلة أربع سنوات، ثم الإيحاء بأن المجلس يقوم بواجباته في اللحظات الأخيرة”.

وأضاف أن “العمل التشريعي الحقيقي يُقاس بالالتزام بالمدد الدستورية وبمبدأ الاستمرارية التشريعية، وليس بتكثيف الجلسات في أسابيع قليلة لمعالجة تراكمات أربع سنوات من التقصير”.

وبيّن حواس أن “القوانين التي بقيت معلّقة منذ اليوم الأول للدورة النيابية لم ترَ النور رغم أهميتها، ومنها قوانين تعويض المتضررين، والحشد الشعبي، والمخدرات، وتعديلات الخدمة وسلم الرواتب، والدفاع المدني، وقوانين أخرى ذات حساسية عالية”.

وأكد أن “تكثيف الدعوات للجلسات الاستثنائية الآن لا يعفي البرلمان من مسؤوليته السياسية والدستورية عن التأخير، ولا يمنح الشرعية الكاملة لتمرير تشريعات معقدة دون مناقشات موسّعة أو استشارات فنية”.

وشدد الخبير القانوني على أن “مجلس النواب يجب أن يمارس دوره التشريعي والرقابي بشكل كامل ومنتظم طيلة سنوات الدورة، لا في أسابيعها الأخيرة”، لافتاً إلى أن “الدستور لا يعرف مصطلح الوقت الضائع، لكنه يعرف مبدأ حسن سير المرافق العامة، وهو ما لم يتحقق في الأداء التشريعي خلال السنوات الماضية”.

واختتم حواس تصريحه بالقول إن “الجلسات الاستثنائية حق دستوري، لكنها ليست بديلاً عن الالتزام الحقيقي بالواجب التشريعي، ولا ينبغي أن تتحول إلى محاولة تجميلية في الأيام الأخيرة من عمر البرلمان”.