أعلنت حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، حزمة قرارات جديدة شملت تنظيم القطاع المصرفي، وتحديد أسعار الحنطة للأطراف الأهلية، إضافة إلى خطوات لمعالجة عدد من المشاريع المتلكئة في مختلف المحافظات.
وجاءت القرارات خلال الجلسة الاعتيادية الـ47 لمجلس الوزراء، التي تناولت مستجدات الأوضاع العامة ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن المجلس وافق على الآلية المقترحة من لجنة الأمر الديواني (4 لسنة 2025) لتنظيم العلاقة بين المصرف العراقي للتجارة (TBI) والمصارف الأجنبية، وبما يخص استرداد الأموال المرتبطة بخطابات الضمان، انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء (24279 لسنة 2024).
كما أقر المجلس تثبيت سعر الحنطة المباعة للمطاحن الأهلية عند 410 آلاف دينار للطن الواحد، على أن يتم تسديد المبالغ مباشرة إلى وزارة المالية.
وفي جانب التعاقدات، صوّت المجلس على سماح وزارة الداخلية بالتعاقد المباشر مع شركتي HYT GROUP وALUVAL الإسبانيتين لتجهيز المواد الأولية لمعامل تصنيع العلامات المرورية.
أما بشأن المشاريع المتوقفة، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة الكلفة الكلية ونسبة الاحتياط لعدد من المشاريع، أبرزها:
مشاريع البنى التحتية الخاصة بالزيارات المليونية في عدة محافظات.
إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير.
مستشفى 400 سرير ومشروع مجاري كركوك.
مشروع مجاري الصينية في صلاح الدين.
شبكة ومحطة مجاري برطلة بطاقة 5000 م³ يومياً.
إنشاء مباني كلية التربية ضمن مشاريع جامعة ذي قار.
كما صادق المجلس على مجموعة قرارات إضافية أبرزها:
1. شمول عدد من الأراضي المخصصة لوزارة الداخلية والمشغولة من قبل وزارة العدل بأحكام قرار مجلس الوزراء 23168، مع توجيه الجهات ذات العلاقة بتوفير بدائل لوزارة العدل.
2. منح هيئة البحث العلمي صلاحية الصرف من مخصصات الموازنة.
3. إقرار معايير تقييم معامل الأسفلت المؤكسد استناداً لقرار مجلس الوزراء (24988 لسنة 2024).