خلافات "الديمقراطي" و"الاتحاد" تنسف اجتماع تشكيل حكومة كردستان

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، عن خلافات عميقة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن إلغاء الاجتماع المشترك بين الطرفين جاء نتيجة تغييرات في الموعد وانتظار مصادقة نتائج الانتخابات.

وقال كريم في حديث صحفي اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية إن :"القرار بإلغاء الاجتماع صدر من بافل طالباني"، مشيراً إلى أن "الخلافات تتمحور حول رئاسة الإقليم وتشكيل الحكومة حيث يصر الديمقراطي على تولي رئاسة الإقليم والحكومة بينما يريد الاتحاد تشكيل حكومة بدون شروط مسبقة".

ولفت إلى أن "الديمقراطي يصر على تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية حيث تبلغ حصة الاتحاد 23 مقعداً فقط، ولن يكون هناك أي استحقاق خارج هذه الحصة، فيما يرى الاتحاد أن التشكيل يجب أن يكون قائماً على الشراكة وليس الاستحقاقات فقط".

وأضاف كريم، أن "الموازين السياسية تغيرت بعد الانتخابات النيابية وأن الديمقراطي قادر على تشكيل الحكومة مع أطراف أخرى إذا استمرت الخلافات"، مؤكداً أن "الموقف الداخلي للإتحاد يرفض أي شروط مفروضة ويصر على نموذج حكومة وحدة وطنية تعكس التوازنات الجديدة".

وكان من المقرر ان يعقد الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني مطلع الاسبوع الجاري اجتماعًا مهمًا في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة أربيل، حيث سيبحث الجانبان خطوات تفعيل برلمان كردستان وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم.

ويستقبل الإقليم عامه الأول بدون حكومة كاملة الصلاحيات أو برلمان فعال، في ظل حالة انسداد سياسي غير مسبوقة منذ تأسيس مؤسساته التشريعية والتنفيذية في مطلع التسعينيات. ويتصدر المشهد فراغ حكومي ممتد وتعطّل شبه كامل لمهام التشريع والرقابة، فيما يزداد القلق الشعبي تجاه مستقبل الإقليم السياسي والاقتصادي.

كما تصاعدت الخلافات بين الحزبين الرئيسيين حول توزيع مواقع السلطة العليا، بما في ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم ووزارة الداخلية، إضافة إلى التنافس على الوزارات السيادية والهيئات والممثليات الخارجية. وتشمل النزاعات ملفات حساسة مرتبطة بالنفط والإيرادات والمعابر والرواتب، ما يوضح أن الصراع قائم أساساً على النفوذ والهيمنة أكثر من كونه خلافاً حول برامج الحكم والسياسات العامة.