ركود العقارات في العراق: عوامل متراكمة أدت للتراجع الحاد في السوق

أكد الخبير الاقتصادي حسن علاء الكاظمي أن تراجع سوق العقارات في العراق خلال الفترة الأخيرة يعود إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار العقارات الذي تجاوز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن زيادة الكثافة السكانية في العاصمة دون وجود خطط واضحة لمعالجة التوسع العمراني أدت إلى تفاقم الأزمة، إضافة إلى النقص الواضح في الأراضي السكنية وغياب الدراسات الواقعية التي تضمن توزيعًا عادلاً للأراضي على المواطنين كما ساهم ارتفاع تكاليف البناء من مواد إنشاء وأجور يد عاملة في تعميق التراجع داخل سوق العقارات التقليدية.

وفي المقابل، أكد الكاظمي أن إقبال المواطنين المتزايد على شراء الوحدات السكنية في المجمعات الحديثة يعود إلى عدة عوامل، في مقدمتها إمكانية الشراء بنظام الأقساط والدفع التدريجي بما يتناسب مع دخل الموظفين والمتقاعدين، وهو ما يوفر حلاً عملياً لشريحة كبيرة تبحث عن سكن ملائم دون أعباء مالية فورية.

وأضاف أن المجمعات السكنية الجديدة تقدم خدمات دورية، وصيانة مستمرة، وأنظمة كهرباء وإنترنت متطورة، إلى جانب مستوى عالٍ من الأمان يُعد من أهم متطلبات الأسر العراقية، مما جعل هذه المشاريع أكثر جاذبية مقارنة بالسوق العقاري التقليدي.

وأشار الكاظمي إلى أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت بشكل "كبير وفعّال" في تراجع حركة السوق العقاري واتجاه المواطنين نحو الوحدات السكنية الحديثة التي تلبي احتياجاتهم الحالية ضمن بيئة منظمة وآمنة.