"ثلاثية التحدي" تكشف المستور في أزمة الدولار بالعراق

أطلق خبير اقتصادي ومالي، اليوم الاثنين، تحذيراً واضحاً بشأن التذبذب المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مؤكداً أن جذور هذه الأزمة تتجاوز المضاربات السطحية لتلامس تحديات هيكلية عميقة سماها بـ "ثلاثية التحدي".

ودعا الخبير عبر وكالة فيديو الإخبارية صُنّاع القرار إلى تبني استراتيجية إصلاح متكاملة وشاملة بدلاً من الاكتفاء بالحلول الجزئية، مشدداً على أن أي استقرار مستدام لقيمة العملة الوطنية لن يتحقق إلا بمعالجة هذه الأركان الثلاثة التي تضعف النظام الاقتصادي والمالي في البلاد.

وأضاف "إن الفارق بين السعرين الرسمي والموازي ليس مجرد خلل عارض، بل هو مرآة تعكس أعمق الإشكاليات التي تواجه اقتصادنا. الحلول الترقيعية لم تعد كافية؛ يجب علينا تفكيك ثلاثية التحدي للوصول إلى استقرار نقدي حقيقي."

تفكيك "ثلاثية التحدي" الجوهرية:

التحدي الأول: السياسات النقدية والامتثال الدولي (صراع التنظيم والاستجابة للسوق)

وأشار الخبير إلى أن جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الامتثال الدولي وتنظيم التحويلات الخارجية (لمكافحة غسيل الأموال) هي إجراءات ضرورية وحيوية.

ومع ذلك، أوضح أن فرض هذا الانضباط المالي الصارم دون توفير آلية مصرفية محلية مرنة وسريعة خلقت "فجوة طلب حادة" في السوق الموازي. هذا التضارب يدفع بقطاعات واسعة من المتعاملين إلى التخلي عن المنصة الرسمية، ما يغذي الفارق السعري ويهدد ثقة السوق.

التحدي الثاني: الاقتصاد الريعي والهيمنة النفطية (عملة رهينة سعر البرميل)

وأكد الخبير أن الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية يجعل الدينار العراقي "عملة نفطية بامتياز"، خاضعة بالكامل لتقلبات أسعار الطاقة العالمية وحجم الإنفاق الحكومي.

حيث أن تمويل ما يقارب 90% من الموازنة والاستيرادات يعتمد على الدولار النفطي، فإن أي صدمة خارجية أو قرار إنفاقي غير مدروس ينعكس فوراً وبشكل مباشر في ضغط تصاعدي على سعر الصرف.

 وشدد الخبير على الفشل في تطوير قطاعات إنتاجية أخرى قادرة على توليد العملة الصعبة بشكل مستقل.

التحدي الثالث: الهيكل المصرفي والتعاملات النقدية (ضعف البنية التحتية المصرفية)

وسلط الخبير الضوء على الضعف البنيوي في النظام المصرفي المحلي، الذي لا يمتلك القدرة اللوجستية والفنية على استيعاب وتلبية الطلب التجاري على التحويلات الخارجية بالكفاءة والسرعة اللازمتين.

وأكد أن "تقوية البنوك المحلية لتكون منافساً قوياً وقادراً على تقديم خدمات تحويل سريعة وشفافة هو حجر الزاوية في الحل، ويجب أن نضمن أن اللجوء إلى القنوات الرسمية كونها الخيار الأسهل والأكثر جاذبية وليس الخيار المعقد".

دعوة إلى خارطة طريق للإصلاح الشامل
ودعا المختص الحكومة والبنك المركزي إلى تبني خارطة طريق تتجاوز الإجراءات المرحلية، وترتكز على المحاور التالية:

تنويع الإيرادات: إطلاق خطط تنموية حقيقية لتمكين القطاع الخاص وخلق مصادر دخل غير نفطية مستدامة.

الإصلاح المصرفي المتسارع: ضخ الدعم الفني والمالي في البنوك المحلية لتمكينها من تسريع وتسهيل عمليات التحويل الدولي.

بناء الثقة: انتهاج سياسة تواصل شفافة ومستمرة مع السوق والمواطنين، لتقديم رؤية واضحة ومطمئنة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.