واشنطن تلغي تفويض الحرب ضد العراق.. وبغداد ترحب

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قانون موازنة الدفاع الوطني للعام المالي 2026، متضمناً بنداً مهماً ينص على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق الصادر عامي 1991 و 2002.

وجاء التصويت على هذا البند بنتيجة (77) صوتاً مؤيداً مقابل (20) صوتاً معارضاً، في خطوة وصفها محللون بأنها جهد ثنائي الحزب لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس.

من جانبها رحبت وزارةُ الخارجيّة العراقي، اليوم الأربعاء، بالتصويتِ التاريخيّ للكونغرس الأمريكي بمجلسي النوّاب والشيوخ على إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة ضدّ العراق لعامي 1991 و2002.

وأكدت الوزارة في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إنّ  "استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة المذكورين، اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عامًا، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأمريكيين لعددٍ من الاعتبارات الداخليّة والخارجيّة. كما يُعدّ هذا الإلغاء نقطةَ تحوّلٍ جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين، ويؤسّس لشكلٍ جديدٍ من العلاقات قائمٍ على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلًا عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجيّة، بما يبعث برسالةٍ إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ العراق أصبح بيئةً آمنةً وجاذبةً للاستثمار".

وأكدت الوزارة أنّ إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة لا يُقوّض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إنّ تفويض استخدام القوّة العسكريّة لعام 2001، الخاصّ بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 أيلول، لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابيّة الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافذًا.

وشددت على التزام حكومة جمهوريّة العراق بتعزيز العلاقات الثنائيّة بما يسهم في بناء شراكةٍ طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين الصديقين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط. 

وبهذا القرار، لم تعد التفويضات القديمة تشكّل أساساً قانونياً لأي عمليات عسكرية في العراق.

ويعد هذا الإجراء جزءاً من القانون السنوي لموازنة الدفاع، الذي يحدد أولويات الإنفاق العسكري والسياسات الدفاعية الأمريكية، وضمن توجهات المشرعين في إنهاء ما يُعرف بـ "الحروب التي لا تنتهي" منذ حرب الخليج وغزو العراق عام 2003.

ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس الامريكي دونالد ترامب القانون ليصبح نافذاً رسمياً.