طوفان الإعدامات في السعودية: حكومة أل سعود تحطم أرقامها القياسية

اكد تقرير لشبكة بي بي سي البريطانية، اليوم الاحد، ان عدد الذين اعدموا في السعودية هذا العام بلغ  ٣٤٧ شخصاً على الأقل، مقارنةً بـ ٣٤٥ شخصاً في عام ٢٠٢٤، وفقاً لمنظمة "ريبريف"  البريطانية، التي ترصد عمليات الإعدام في السعودية ولديها عملاء محكوم عليهم بالإعدام، حيث تجاوزت رقمها القياسي في عدد الإعدامات المنفذة سنوياً للعام الثاني على التوالي.

وذكر التقرير أن " المنظمة هذا العام وصف بأنه "الأكثر دموية من حيث عدد الإعدامات في المملكة منذ بدء عملية الرصد، وآخر من أُعدموا كانا مواطنين باكستانيين أُدينا بجرائم تتعلق بالمخدرات، وومن بين الذين أُعدموا هذا العام أيضاً صحفي وشابان كانا قاصرين وقت ارتكابهما جرائم مزعومة تتعلق بالاحتجاجات، خمسة منهم كانوا من النساء".

وقالت جيد بسيوني، رئيسة قسم عقوبة الإعدام في منظمة "ريبريف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تتصرف السعودية الآن بإفلات تام من العقاب، ما يُعد استهزاءً بنظام حقوق الإنسان"، كما ووصفت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه بأنه "متفشٍ" في نظام العدالة الجنائية السعودي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعد "حملة قمع وحشية وتعسفية" طالت الأبرياء والمهمشين في المجتمع".

وأوضحت بسيوني "يبدو أنهم لا يكترثون بمن يُعدمون، طالما أنهم يوجهون رسالة للمجتمع مفادها وجود سياسة عدم تسامح مطلق تجاه أي قضية يتحدثون عنها، سواء كانت احتجاجات أو حرية تعبير أو مخدرات".

وأشار التقرير إلى أن " عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ أن رفعت السلطات السعودية الحظر غير الرسمي في أواخر عام ٢٠٢٢، وهي خطوة وصفها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها "مؤسفة للغاية".