مسيحيو العراق يكسرون الصمت: لا للتطبيع بلسان الكنيسة.. ساكو لا يمثلنا

في وقت تتصاعد فيه المواقف الوطنية الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع، أثارت تصريحات منسوبة إلى الكاردينال لويس روفائيل ساكو موجة استياء واسعة في الأوساط الدينية والسياسية، وسط تأكيدات متكررة بأن هذه الدعوات لا تمثل رأي المسيحيين في العراق، ولا تنسجم مع ثوابتهم الوطنية ومواقفهم التاريخية الرافضة للتطبيع مع الكيان المحتل.

وسارعت شخصيات سياسية ودينية ومجتمعية، بينها قيادات مسيحية، إلى التأكيد أن تلك التصريحات لا تعبّر عن موقف المكوّن المسيحي، الذي شكّل على الدوام جزءاً أصيلاً من الموقف الوطني الرافض لأي اختراق سياسي أو ديني تحت عناوين من قبيل “الديانة الإبراهيمية”.

وأعلن مطران البصرة والخليج للسريان الكاثوليك فراس دردر رفض الكنيسة السريانية الكاثوليكية رفضاً قاطعاً وأبدياً لأي شكل من أشكال التطبيع، مؤكداً احترامها الكامل لمواقف وقرارات الحكومة العراقية بهذا الشأن، ومشدداً على أن التصريحات الأخيرة "لا تمثل رأي المسيحيين في العراق".

من جانبه، قال رئيس حركة بابليون ريان الكلداني إن اختيار مناسبة ميلاد السيد المسيح للحديث عن التطبيع، وإقحام مفاهيم دينية لتسويق خطاب يخالف قانوناً يجرّم التطبيع في العراق، “لا يمكن اعتباره دعوة للسلام، بل يمثل توظيفاً مرفوضاً للدين لخدمة أجندات سياسية”.

توضيح البطريركية

في المقابل، أصدرت البطريركية الكلدانية بياناً توضيحياً أكدت فيه أن تصريحات البطريرك ساكو "جرت خارج سياقها الحقيقي"، موضحة أن المقصود كان الدعوة إلى "التطبيع مع العراق" بوصفه بلد الأنبياء والحضارات، وليس التطبيع مع أي دولة أخرى.

وأشار البيان إلى أن الحديث عن النبي إبراهيم عليه السلام يأتي من كونه شخصية تاريخية مرتبطة بالعراق، وأن الهدف من الطرح هو تعزيز مكانة العراق الدينية والسياحية عالمياً، دون أي صلة بدعوات التطبيع السياسي.

وأقدمت عدة نخب سياسية واجتماعية عراقية، اليوم الخميس، على إلغاء مواعيدها التي كانت المقررة مع البطريرك لويس ساكو بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك بسبب تصريحاته التي أدلى بها حول التطبيع.

وبحسب أخبار متداولة في وكالات محلية فإن "قرار إلغاء النخب والسياسيين والشخصيات الاجتماعية العراقية لهذه المواعيد جاء على خلفية تصريحات صدرت عنه فُسرت على أنها دعوات للتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأضافت أن "قرار الإلغاء جاء تعبيراً عن رفض هذه الشخصيات لأي خطاب يتعارض مع الثوابت الوطنية والقانون العراقي النافذ الذي يجرم التطبيع"، مؤكدة أن "احترام سيادة العراق وموقفه الرسمي والشعبي من هذا الملف يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر".

ويأتي هذا الجدل في وقت يؤكد فيه العراق رسمياً رفضه للتطبيع مع الكيان المحتل، في ظل قانون نافذ يجرّم أي ترويج أو تواصل في هذا الإطار، وسط حساسية عالية تجاه أي خطاب يُفسَّر على أنه خروج عن الإجماع الوطني.