بعد انتهاء ماراثون البرلمان.. هل تحسم الكتل المحطات الدستورية الأخرى وصولاً لتشكيل الحكومة؟

بعد إتمام عملية انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في مستهل الدورة التشريعية السادسة التي انطلقت يومي (29-30) يدخل العراق مرحلة حاسمة من الحراك السياسي المحكوم بمدد دستورية محددة تهدف إلى استكمال أركان السلطة التنفيذية.

حيث تبدأ أولى هذه الخطوات بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يتوجب على البرلمان حسم انتخابه خلال (30) يوماً من تاريخ الجلسة الأولى ويتطلب هذا الاستحقاق حصول المرشح على ثقة (ثلثي) أعضاء مجلس النواب في الجولة الأولى أو (الأغلبية) البسيطة في جولة التنافس الثانية.

وبمجرد نيل رئيس الجمهورية الجديد للثقة، ينتقل المسار إلى المرحلة الأكثر تعقيداً وهي تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل الحكومة الجديدة.

 إذ يمنح الدستور الرئيس مهلة (15) يوماً لإصدار مرسوم التكليف لتبدأ بعدها رحلة رئيس الوزراء المكلف في اختيار طاقمه الوزاري وإعداد منهاجه الحكومي خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً يعرض فيها تشكيلته على البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة.

وفي حال تعثر هذا المسار أو فشل المكلف في إقناع القوى السياسية ببرنامجه يلتزم رئيس الجمهورية بتسمية مرشح بديل متفق عليه لضمان استمرارية العمل المؤسساتي وتجنب الوقوع في فراغ حكومي قد يعطل المصالح العامة للدولة.