يستعد مجلس النواب لإعادة طرح مشروع قانون الخدمة الإلزامية ضمن حزمة من القوانين البارزة التي لها أولويات التشريع.
وقال عضو كتلة (صادقون)، النائب صفاء الجابري، إن "هناك لجنة شكلت لدراسة القوانين السابقة وإعداد جدول جديد للتشريع، متوقعا أن يكون القانون ضمن أولويات التشريع بعد أن تم تعديل النظام الداخلي للمجلس.
بدورها، أكدت النائب نورا الجحيشي، عن تحالف السيادة، أن تمرير القانون مرتبط بالتوافقات السياسية والإرادة النيابية، مشددة على ضرورة أن يحقق العدالة والمساواة، ويعزز الانضباط والانتماء الوطني، مع مراعاة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
كما وصف النائب محمد هادي الشمري القانون بأنه "جدلي وحيوي"، مؤكدا أن الهدف منه لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل صهر الشباب من مختلف المحافظات والمكونات، وتزويدهم بمهارات عملية، وتعزيز الوحدة الوطنية، إلى جانب دعم القوات المسلحة بطاقات شبابية مؤهلة.
من جهته أشار النائب عماد يوخنا إلى أن القانون ملزم دستوريا على وفق المادة (9/ ثانيا)، وأن تمريره يسهم في تقليل الحاجة إلى المتطوعين، وتخفيف النفقات على الموازنة، مع توجيه الموارد لدعم تجهيز وتسليح القوات المسلحة، إلى جانب تعزيز حب الوطن والتعايش بين مكونات الشعب العراقي.