حكومة أل خليفة تحاكم 11 عالماً شيعياً.. عدالة غائبة وقرار سياسي حاضر

كشف مدير قسم المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أحمد الوداعي، اليوم الاثنين، عن محاكمة 11 عالماً شيعياً في البحرين بجلسة سرية تفتقد ضمانات العدالة.

وقال الوداعي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "ما جرى في البحرين ليس محاكمة، بل فضيحة قضائية مكتملة الأركان"، مبيناً أن "أولى جلسات محاكمة 11 من أبرز علماء الدين الشيعة عُقدت بسرية وافتقدت إلى أبسط ضمانات العدالة".

وأضاف، أن "العلماء الذين يُحاكمون وهم محتجزون هم: السيد مجيد المشعل، والشيخ علي محمد الصددي، والشيخ محمد صنقور، والشيخ فاضل الزاكي، والشيخ محمد الخرسي، والشيخ عيسى المؤمن، والسيد موسى سيد جواد الوداعي، والشيخ محمد جواد الشهابي، والشيخ منير المعتوق، والشيخ حامد عاشور، والشيخ أيوب علي حسن البحراني".

وتابع الوداعي، أن "جميع التهم الموجهة للعلماء مرتبطة بمعتقدات المذهب الشيعي وشعائره الدينية، ولا تستند إلى أي أفعال تُشكّل جرائم معترفاً بها، بل تُجرّم المعتقد والممارسة الدينية".

وأضاف، أن "الاتصالات الهاتفية تخضع لرقابة مشددة تمنع الموقوفين من الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالقضية، ويتم إنهاء المكالمة فور أي محاولة للتطرق إليها".

وأشار إلى أن "المحكمة قامت بتعيين محاميين لتمثيل المتهمين، رغم أن المتهمين وعائلاتهم سبق أن عيّنوا محامي دفاع من اختيارهم"، مبيناً أن "رفض المحامين المعيّنين من قبل المحكمة الانسحاب من القضية يخلق تضارباً داخل هيئة الدفاع، ويعزز المخاوف من فرض تمثيل قانوني صوري يفتقر إلى الاستقلالية ويقوض حق المتهمين في اختيار محاميهم".

ولفت الوداعي إلى أنه "منذ اعتقال العلماء قبل شهرين، وحتى كتابة هذه السطور، لم يُسمح لهم بلقاء أهاليهم".

وأكد، أن "أي محاكمة يُحرم فيها محامو الدفاع من الاطلاع على ملف القضية، أو لقاء موكليهم، أو يُفرض على المتهمين محامون خلافاً لإرادتهم، ليست محاكمة عادلة، بل محاكمة صورية تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على قرار سياسي مُتخذ سلفاً".

وشدد على، أن "الرسالة واضحة: استهداف المرجعيات الدينية الشيعية أصبح سياسة دولة، والقضاء يُستخدم لإضفاء الشرعية على هذا الاستهداف".