نحو 70% من المناطق في فرنسا تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، وفق ما أعلنت عنه الحكومة الإثنين. وعند بلوغ مستوى الأزمة، في فرنسا، تقتصر استخدامات المياه على الاحتياجات الأساسية كالشرب والصحة والصرف الصحي. أما في مستويي الإنذار والإنذار المشدد، تُفرض قيود على ري الحدائق والمحاصيل وملء المسابح وغسل السيارات.
حذرت الحكومة الفرنسية، الإثنين، من أن نحو 70% من المناطق تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة. كما دعت إلى اجتماع طارئ، الأربعاء، لبحث الأزمة.
وأوضحت وزارة التحوّل البيئي انه "فيما تواجه فرنسا جفافا حادا، تستمر آثار التغير المناخي في تكثيف الضغوط على موارد المياه"، مضيفة أن "نحو 70% من الأراضي الفرنسية تخضع لقيود على استخدام المياه".
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى غاية 9 آب/أغسطس، وُضع 99 إقليما فرنسيا تحت مستوى اليقظة بشأن وضع الموارد المائية، فيما صُنّف 67 إقليما منها في حالة أزمة، وهي أعلى درجات الإنذار الإنذار، بينما وُضع 21 إقليما في حالة إنذار مشدد.
عند مستوى الأزمة، تُحصر استخدامات المياه في الاحتياجات الأساسية، مثل الصحة والأمن المدني ومياه الشرب والصرف الصحي. أما عند مستويي الإنذار والإنذار المشدد، فتُفرض قيود على ري الحدائق والمساحات الخضراء وملء أحواض السباحة وغسل السيارات وريّ المحاصيل.
وكانت وزيرة التحوّل البيئي، مونيك باربو، قد حذرت في 27 تموز/يوليو، إلى أن "إمدادات مياه الشرب تعاني من ضغط كبير في مناطق عدة، وتحديدا في 47 إقليما فرنسيا".
وأوضحت أن "انقطاع المياه" يؤثر على "أكثر من 30 ألف شخص في 80 منطقة"، ما استدعى تزويدهم بمياه الشرب "من طريق الصهاريج أو العبوات".