مجلس الوزراء يعتمد آليات جديدة لـ تصدير النفط واستيفاء الرسوم وتطوير المنافذ

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن المجلس قرر ضمن إجراءات الحكومة لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، إقرار التوصية الخاصة بشأن شراء النفط الخام وفق سعر شركة تسويق النفط (سومو) أو السعر المثبت في الموازنة العامة أيهما أقل بخصم (30%)، يحدد سنوياً، بدءاً من 1 أيلول 2026، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي مع اعتماد تنفيذ الدراسة المذكورة على رفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية للقطاعات كافة، باستثناء المنتجات الرئيسة المجهزة للمواطنين حصراً (البنزين، وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل) من 1 أيلول 2026، وأن أي دعم سيمنح إلى أي قطاع يخفض من حصة الخزينة العامة، ويتم عرض الآلية المقترحة على ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض اعتماد السياسة المحاسبية المعدلة لتلافي الملاحظات الرقابية مستقبلاً.

وأضاف البيان أن المجلس صوت في القطاع النفطي أيضاً بالموافقة على الآليات الخاصة بتصدير النفط العراقي من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة، وعبر منافذ مختلفة، على أن تكون التعاقدات لمدة (3 أشهر) عمل بدءاً من تاريخ 1 أيلول 2026، إلى جانب إقرار التوصية الخاصة بالموافقات الاستثنائية لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، بتخويل وزير النفط صلاحية استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حصول الأزمات، على أن تنجز شركة خطوط الأنابيب النفطية أعمال توسعة منصات التحميل، فضلاً عن الموافقة على المباشرة بتنفيذ الأعمال قبل توقيع العقد لمشروعات تأهيل محطة (IT2A) ومحطة تفريغ ساندة لمحطة (IT1) بسعة (300 ألف برميل/ يوم) بما يضمن سرعة تجهيز المواد الأولية الاستيرادية، وبما لا يمس بمبادئ المنافسة والشفافية.

وتابع البيان أنه ضمن إجراءات تنظيم آليات بيع النفط، أقر المجلس التوصية المتعلقة بآليات الدفع المقدم لأثمان مبيعات النفط العراقي، ومسارات إيداع الشركات المشترية لقيمة الشحنات، والدفعات المقدمة في الحسابات المختصة العائدة لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي، مع إقرار استمرار تسديد مستحقات شركة غاز البصرة، عن قيمة منتجاتها المسلمة إلى شركة غاز الجنوب، كونها من شركات التمويل الذاتي، وأن يعدل قرار مجلس الوزراء (308 لسنة 2026)، بالإضافة إلى الموافقة على تبرع وزارة النفط بمبلغ 5 مليارات دينار إلى وزارة الصحة، تخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية، وإقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعـة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن اعتماد وثائق طلب العروض (RFP) في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية.

وأضح البيان أنه لتعزيز إجراءات تحصيل الرسوم والضرائب، أقر المجلس اعتماد مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة عن البضائع المستوردة، بدءاً من تاريخ 1 تشرين الأول 2026، وقيام المستورد بإيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، وعدم تحويل المبالغ إلا بعد قيام المستورد بتسديد مبالغ الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة من خلال نظام الأسيكودا، وآليات الدفع الإلكتروني المعتمدة وتحويلها إلى حسابات الخزينة العامة والحسابات المختصة في وزارة المالية خلال (15) يوماً، وأن يكون احتساب مبالغ الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة استناداً إلى البيانات الأولية المقدمة من المستورد، وبما يشمل الفاتورة التجارية ووثائق الشحن، أو الاستيراد والتصنيف الجمركي ونوع البضاعة ومنشأها وقيمتها وفق جداول التعرفة الجمركية المعتمدة.

وأشار البيان إلى أنه في إطار الجهود الحكومية الخاصة بالإصلاح الإداري والمالي، صوت المجلس على تعديل تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية التي تتضمن إرسال الجهات الحكومية كافة محاضر شطب الديون والموجودات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لتدقيقها قبل أخذ قرار الشطب من الجهة المخولة بذلك، وتعديل وزارة المالية تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية (1 لسنة 2022) بما يضمن التعديل المذكور، مع إقرار قيام وزارة النقل/ شركة الملاحة الجوية بتمويل وزارة المالية مبلغ 15 مليار دينار تخصص للمنافذ الحدودية لتطوير البنى التحتية لمنافذ ربيعة، والوليد، وصفوان، وإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء (963 لسنة 2025) إلى نهاية عام 2026 على أن تجري مراقبة السوق المحلية خلال مدة الإيقاف، فضلاً عن التصويت بالموافقة على تمديد إشغال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية إلى 31 كانون الأول 2027 بشرط تقديم خطة تتضمن السقوف الزمنية لإخلاء الصفوف والأبنية المدرسية المشغولة وفق مراحل، وتخويل وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والفني والرياضي بين العراق وجمهوريتي نيجيريا وزامبيا.