ألماس الدم في سيراليون.. 25 عاماً على مبادرة كيمبرلي ووعود التنمية

بعد نحو ربع قرن على انطلاق المفاوضات التي أفضت إلى إنشاء عملية كيمبرلي، الهادفة إلى الحد من تجارة الألماس المرتبط بالنزاعات المسلحة، لا تزال المجتمعات المحلية في سيراليون تنتظر ثمار الوعود التي قطعتها صناعة الألماس بشأن التجارة الأخلاقية والتنمية المستدامة.
وخلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، تحولت مناجم الألماس إلى محور صراع دموي للسيطرة على الموارد الطبيعية، في معركة ارتبطت بما عُرف باسم «ألماس الدم». واستُخدمت عائدات التجارة غير المشروعة في تمويل العمليات العسكرية، ضمن اقتصاد موازٍ استفاد من شبكات تجارية امتدت إلى خارج البلاد.
وفي محاولة لوقف هذه التجارة، أُطلقت مفاوضات عملية كيمبرلي عام 2000، بمشاركة دول منتجة ومستوردة للألماس وممثلين عن القطاع ومنظمات المجتمع المدني. وأفضت هذه الجهود إلى اعتماد نظام دولي لإصدار شهادات منشأ للألماس الخام، دخل حيز التنفيذ عام 2003، بهدف منع وصول الألماس المرتبط بتمويل النزاعات إلى الأسواق العالمية.
ورغم ما أحدثته المبادرة من تغييرات في آليات تتبع تجارة الألماس، فإنها لا تزال تواجه انتقادات بشأن نطاق تطبيقها وقدرتها على معالجة مختلف أشكال الانتهاكات المرتبطة باستخراج هذه الثروة وتداولها.

وفي مقاطعة كونو، شرقي سيراليون، التي كانت من أبرز معاقل تجارة ألماس الدم خلال الحرب، تتجلى الفجوة بين الخطاب الدولي حول التجارة المسؤولة والواقع المعيشي للسكان. فبالرغم من الثروات التي تزخر بها المنطقة، لا تزال الوعود بتحسين ظروف العيش وتعزيز التنمية المحلية بعيدة عن التحقق الكامل.
وتعيد هذه المفارقة طرح تساؤلات بشأن مدى استفادة المجتمعات التي تستخرج الألماس من عائداته، ومدى التزام الشركات العاملة في القطاع بمسؤولياتها الاجتماعية، فضلاً عن قدرة آليات الرقابة الدولية على ضمان أن تتحول التجارة الأخلاقية من شعار تسويقي إلى واقع ملموس.
وبعد مرور 25 عاماً على انطلاق مسار كيمبرلي، تبدو تجربة سيراليون اختباراً لمدى نجاح الجهود الدولية في تجاوز منع تمويل النزاعات إلى معالجة جذور التفاوت الاقتصادي، وضمان استفادة السكان المحليين من الموارد الطبيعية التي تشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد بلادهم.