هيأة الإعلام والاتصالات تحذّر من التحريض على العنف والترويج للسلاح خارج إطار الدولة

أكدت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم، أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية وطنية ومهنية في صون السلم الأهلي، محذّرة من استغلال المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو الترويج لاستخدام السلاح خارج إطار الدولة.
وشددت الهيأة، في بيان، تلقتة وكالة فيديو الاخبارية  على أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق يكفلها الدستور والقوانين النافذة، إلا أن ممارستها تستوجب احترام حقوق الآخرين والنظام العام والسلم المجتمعي.
وأوضحت أن المؤسسات الإعلامية ملزمة بالمعايير المهنية والقانونية، والامتناع عن بث أو نشر المحتوى الذي يحرض على العنف والكراهية، أو يؤجج الخلافات بين العراقيين، أو يروّج للجماعات الخارجة عن القانون.
وأضافت أن استخدام وسائل الإعلام للتحريض على حمل السلاح أو الاقتتال الداخلي، أو عرقلة جهود مؤسسات الدولة المختصة في حصر السلاح، يمثل خروجاً عن المسؤولية المهنية، وقد يشكل مخالفة قانونية متى توافرت أركانها.
وأكدت الهيأة استمرارها في ممارسة الرقابة اللاحقة على المحتوى الإعلامي ورصد المخالفات المرتبطة بالتحريض على العنف وتهديد السلم الأهلي، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات التنظيمية بحق المؤسسات المخالفة، بما في ذلك فرض الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح النافذة، وإحالة الوقائع التي تنطوي على شبهات جرائم جزائية إلى الجهات القضائية المختصة.
ودعت المؤسسات الإعلامية والصحفيين ومقدمي البرامج والضيوف والمحللين وصنّاع المحتوى ومستخدمي المنصات الرقمية إلى توخي الدقة والمسؤولية عند تناول القضايا الأمنية والوطنية، وتجنب نشر المعلومات المضللة أو المحرفة التي قد تسهم في إثارة الفتن وتأجيج النزاعات.
واختتمت الهيأة بالتأكيد على التزامها بحماية حرية التعبير واستقلال العمل الإعلامي، مشددة على أن صون هذه الحريات لا يتعارض مع إنفاذ القانون، وأن حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز السلم الأهلي مسؤوليتان وطنيتان ينبغي عدم تقويضهما.