البرلمان يحذر من تداعيات خطيرة لطعن المالية بقانون التربية

دعت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، إلى تدخل فوري من رئيس مجلس الوزراء لإيقاف إجراءات الطعن المقدم من وزارة المالية بالتعديل الأول لقانون وزارة التربية، محذرةً من التبعات الخطيرة لهذا الإجراء على الكوادر التربوية وثقتها بالحكومة.

وقال عضو اللجنة، علي غركان الدلفي، في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية": "اطلعنا على كتب ومخاطبات رسمية متبادلة بين دوائر وزارة المالية تتضمن الطعن بقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية"، مشيراً إلى أن هذا التوقيت يضع علامات استفهام كبيرة.

وأضاف الدلفي أن تشريع القانون مر بمراحل عديدة استمرت لأكثر من (5) أشهر إلى أن تم التصويت عليه قبل (3) أشهر، ولم تبدِ وزارة المالية أي اعتراض على تشريعه في حينه".
وتابع: "بتاريخ 2025/8/3، أي قبل التصويت على القانون، استضافت لجنة التربية النيابية مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية، الدكتور عدنان السراج، وأكد تأييد الحكومة لإقرار هذا القانون".

وأكد أن " توقيت المضي بالطعن بهذا القانون من قبل وزارة المالية قبيل الانتخابات، والإعلان عن الطعن بعد يومين من إجراء الانتخابات، يضع الحكومة في خانة الاتهام ويحرجها، ويفقد الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة، ويؤكد أن الحكومة لم تعترض على القانون أثناء تشريعه لأغراض انتخابية".

وطالب الدلفي، رئيس مجلس الوزراء، بـ "توجيه وزارة المالية بإيقاف إجراءات الطعن، إنصافاً للكوادر التربوية، ولما للطعن من تبعات خطيرة في الشارع، ولإعادة الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة".