نقابة المعلمين تصدر قرارات عاجلة وتلوح بتصعيد احتجاجي

أصدرت نقابة المعلمين، اليوم الأحد، قرارات عاجلة بشأن قرار وزارة المالية وتلويحها بتصعيد احتجاجي، وذلك عقب اجتماع طارئ لمجلسها المركزي لمناقشة المستجدات المتعلقة بحقوق الملاكات التربوية والتعليمية.

وقالت النقابة في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية: إن المجلس المركزي قد اتخذ مجموعة من القرارات والمطالب الملزمة والموقتة، مؤكدًا أن حقوق المعلمين ليست مجالًا للمساومة أو التأجيل.

1. في الجوانب التشريعية والمالية:
•        دعوة مجلس الوزراء: طالب البيان مجلس الوزراء، خلال جلسته المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2025، بضرورة إلغاء الطعن المقدم من قبل وزارة المالية بنص المادة (4/ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والعمل على إدراجها ضمن موازنة عام 2026.
•        المستحقات المالية: شددت النقابة على ضرورة صرف جميع المستحقات المالية والإدارية المتأخرة للمعلمين دون استثناء، وفي مقدمتها:
 إطلاق العلاوات والترفيعات المتوقفة فورًا.
 العمل على تثبيت العقود المبرمة.
 توفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير أو تهاون.
•        تنفيذ قرار (271): أكد البيان على ضرورة تنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2025 بكامل تفاصيله.
•        تقدير الدور الوطني: دعت النقابة رئيس مجلس الوزراء وجميع رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى احترام الدور الوطني الذي قدّمه المعلمون في إنجاح العملية الانتخابية، وأن يكون هذا الموقف المشرّف موضع تقدير فعلي من خلال دعم حقوقهم وتنفيذ ما أُقر لهم بالقانون.

2. الإجراءات التصعيدية في حال عدم الاستجابة:
وأضافت النقابة، أن المجلس المركزي قد أقر مجموعة من الإجراءات التصعيدية الموقتة في حال عدم تنفيذ المطالب المذكورة أعلاه ضمن المهلة المحددة، وهي:
ولفتت إلى انطلاق تظاهرات موحدة في جميع المحافظات يوم الأربعاء الموافق 19/11/2025 الساعة العاشرة صباحًا. تنطلق هذه التظاهرات من أمام مقرات النقابة والتوجه إلى ديوان المحافظات لتسليم مطالب المعلمين إلى السادة المحافظين.

وتابعت: أما في بغداد، فسيكون مكان التجمّع أمام مبنى وزارة المالية للغرض ذاته.

وأكدت إعلان اعتصام داخل البنايات المدرسية يوم الخميس الموافق 20/11/2025 ، ويُعدّ هذا الاعتصام جزءًا من الواجب الرسمي للملاكات التربوية، داعيةً الجميع للمشاركة.

وأشارت إلى تنظيم تظاهرة كبرى موحدة يوم الأحد الموافق 23/11/2025  الساعة الحادية عشر صباحًا أمام مبنى وزارة المالية، تشترك فيها جميع المحافظات، ويدعو المجلس المركزي جميع الملاكات التربوية في العراق للمشاركة في الزمان والمكان المحددين.

وحذرت النقابة من أنه في حال استمرار الإصرار على عدم الاستجابة، سيكون للمجلس المركزي اتخاذ إجراءات تصعيدية إضافية خلال جلسته المفتوحة.

وأكد المجلس المركزي أن حقوق المعلمين ليست مجالًا للمساومة أو التأجيل، وأنه لن يسمح بالمساس بالملاكات التربوية والتعليمية وهي تطالب بحقوقها المشروعة، مجددًا التأكيد أن احترام القانون هو الأساس الذي تُبنى عليه الدولة ومؤسساتها.