نشرت صحيفة كيهان، المقربه من المرشد الإيراني الأعلىللثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي خامنئي، الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الأول 2025 تقريرا حول الانتهاكات المنظمة للعفة العامة والتقصير من قبل المسؤولين في التعامل معها.
ليصلك المزيد من
الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ذكرت الصحيفة أن انتشار صور لكسر الأعراف وعرض النساء والفتيات السافرات وذوات الملابس الفاضحة في معرض أقيم بجامعة طهران، بالإضافة إلى رد الفعل الاحتجاجي من الناس، قد كشف مرة أخرى عن ضرورة التصدي لخرق الحرمات التدريجي والمُملى من قبل العدو.
وأفادت أنه في الأيام الماضية، فإن نشر صور مؤسفة عن خرق علني للأعراف من قبل نساء سافرات وعرض أجساد بعضهن خلال حضور الزوار لمعرض في جامعة طهران، أثار رد فعل احتجاجيا من قبل المؤمنين. هذا الاحتجاج، نظرا لتكرار وقوع مثل هذه المشاهد على مستوى المجتمع، ينبه مرة أخرى إلى ضرورة التعامل مع مثل هذه الانتهاكات العلنية والمنظمة للأعراف، والتي توجد دلائل على توجيهها من قبل العدو.
وأوضحت أن الحقيقة هي أن هذا النوع من خرق الأعراف يدل على تصميم مدروس ويتم تنفيذه بناءً على سيناريو التحرك خطوة بخطوة للإضرار بالعفة العامة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه للأسف، كلما أثير حديث أو نقد حول صمت المسؤولين المعنيين عن التعامل مع هذه الانتهاكات، نجد البعض، الذين يجب الانتباه إلى خلفيتهم الفكرية وارتباطاتهم المحتملة، يصرخون في وسائل الإعلام أو المنابر وكذلك المنصات الافتراضية قائلين: “وهل مشكلة البلاد هي بضع خصلات من شعر النساء والفتيات؟!” في حين يجب على هؤلاء الأفراد الإجابة بعيدا عن هذا الاستقطاب البالي: هل ما نشاهده هذه الأيام على مستوى المجتمع هو ظهور بضع خصلات من الشعر، أم هو كسر غير مسبوق للحرمات يصل إلى حد التعري ونشر الفجور في المجتمع؟
وأضافت أن هؤلاء الأفراد، من ناحية أخرى، يحاولون إما التأثير على أولويات المسؤولين أو أنهم، من خلال الجلبة والضوضاء، يحاولون التعتيم على شجاعة أو إرادة المسؤولين في التدخل للتعامل مع الانحرافات المنظمة.
وتابعت أنه في هذه الظروف، يتكرر انتشار السفور والتحريض على كسر الأعراف بكثرة ودون قلق رادع بين المشاهير، بدءا من نشر صور زوجاتهم أو أنفسهم سافرات، مرورا بالجمعيات، وأحيانا كادر مستشفى، وأحيانا معرض في جامعة، ومهرجانات سينمائية، ومطاعم ومقاهي، إلخ.
وأكدت الصحيفة أنه بهذا الوصف، لا ينبغي أن نتفاجأ عندما يُقال إن هذه الانتهاكات للأعراف منظمة ومخطط لها من قبل العدو.
استشهدت الصحيفة بتصريحات مثيرة للتفكير التي أدلى بها قبل أيام “مايكل جونز”، الكاتب الأمريكي لكتاب “الثورة الجنسية والسيطرة السياسية”، كأحد الأمثلة الشاهدة على هذا الادعاء، حيث حذر من خطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ضد حجاب النساء الإيرانيات، وصرح: “قضية السفور في إيران هي خطة وكالة المخابرات المركزية.”
,نقلت عن جونز قوله: “أقول للسيدات في إيران ما سيحدث إذا تراجعتن خطوة واحدة، وأؤكد، إذا قمتن بنزع الحجاب وشاركتن في انقلاب وكالة المخابرات المركزية. إنهم مصممون على تدمير بلدكم. أنا أتحدث عن المستقبل.”
,ربطت هذا التحذير بالتحذير نفسه الذي أطلقه المرشد الأعلى علي خامنئي في 4 إبريل/نيسان 2023، حيث أكد: “العديد من أولئك الذين يكشفون حجابهن لا يعلمون عن وراء الكواليس المحرض على هذا الفعل، أي أجهزة التجسس المعادية. لو علموا من هم وما هي الأجهزة التي تقف وراء كشف الحجاب ومحاربة الحجاب، لما فعلوا ذلك، لأن الكثير منهم أهل دين وتضرع ورمضان ودعاء.”
ما هو مبرر صمت المسؤولين أو نوم الأرانب في هذه الظروف؟
تساءلت الصحيفة عن مبرر صمت المسؤولين أو نوم الأرانب في هذه الظروف، حيث يُستخدم مصطلح “نوم الأرانب” عندما يكون على الشخص أن يكون أكثر يقظة في مواجهة الأخطار المحيطة، لكنه يقع أسير النوم.
ورأت أن التنصل من المسؤوليات، والسكوت، ومحاولة ركوب الموجة، وإيقاف تنفيذ القوانين، والسلبية في مواجهة النشاط المضاعف للعدو في هذا المجال، هو خلل كبير وقع فيه مسؤولو هذا القطاع بأشكال مختلفة.
وقدمت نموذجا لذلك بوضوح في التبريرات غير المنطقية لجامعة طهران ردا على الانتهاك الأخير للأعراف، حيث أعلنت جامعة طهران في بيان لها بخصوص ملابسات الانتهاك الأخير للأعراف أن بعض زوار المعرض، الذين جاءوا لزيارته من خارج الجامعة، للأسف لم يلتزموا في بعض الحالات بالآداب الجامعية والعرف الاجتماعي، كما قامت بعض المجموعات والأفراد المعاندين، مستغلين هذه الفرصة وربما بتخطيط محدد، بإعداد مقطع فيديو هادف للملابسات التي حدثت، مع إضافة صوت ومونتاج خاص، بهدف الإخلال بالأجواء الثقافية، ونشروه في الفضاء الافتراضي.
ووجهت الصحيفة سؤالا لمسؤولي جامعة طهران: “هل ساحة الجامعة هي قاعة زفاف أو مكان عام يرتاده الجميع بحيث يمكن لأي شخص بأي مظهر ينتهك الأعراف أن يحضر فيها دون قيود لمجرد تخصيص المكان لمعرض؟”
الصمت في مواجهة الفساد… جرس إنذار سوء الإدارة
استعرضت الصحيفة تحليلا تحذيريا لوكالة فارس للأنباء حول وقوع الانحرافات الأخيرة، حيث كتبت الوكالة أن نشر صور للانفلات والابتذال في بيئات مثل جامعة طهران وتلال عباس أباد في الأيام الأخيرة، هو أكثر من مجرد مؤشر على انحراف اجتماعي، بل يدل على نشاط مخطط له لتيار يخطو بوعي في طريق ترويج الفساد وإحداث استقطاب عميق في المجتمع.
وذكرت أن: استمرار هذا الصمت والتساهل في مواجهة الانفلات يجب ألا يترسخ في ذهن الناس على أنه سوء إدارة وشعور بأن المجتمع “بلا صاحب”. يظهر شعبنا التعاون في التعامل الحاسم مع الأمثلة الواضحة للفساد وخرق الأعراف. النقطة التي اعترض عليها جزء من المجتمع كانت الأخطاء التكتيكية، والتعاملات القائمة على الذوق الشخصي، والخارجة عن الإطار القانوني، وليست مبدأ مكافحة الفساد. يجب التدخل بأطر قانونية وذكية وتجنب تكرار أخطاء الماضي.
وأضافت أن مسؤولية المديرين وضرورة تدخل الجهاز القضائي، فالمسؤولون الحكوميون، والبلديات، والمراكز العلمية والجامعية ملزمون بتطهير البيئات التي يديرونها من ترويج الفساد. لا ينبغي أن تكون الأماكن والمرافق الحكومية والعامة، أرضية ومهدًا لهذه الانحرافات. اللامبالاة والتقصير من قبل المديرين في هذا الصدد، يعتبر جريمة في حد ذاته. كما يجب على الجهاز القضائي، إلى جانب مطالبة الأجهزة الثقافية بتقديم برنامج، أن يتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المسؤولين الذين يسمحون بإهمالهم وتقصيرهم بحدوث مثل هذا الترويج للفساد في البيئات الخاضعة لإشرافهم. واجب صيانة القيم العامة ومنع ترويج الفساد، مقدم على أي تبرير سياسي وإداري.
تعليمات رئيس السلطة القضائية الخاصة يجب ألا تُترك معلقة
أفادت الصحيفة أنه منذ فترة، أصبح موضوع التعري والسفور في المجتمع موضوعا متكررا في تصريحات رئيس السلطة القضائية. وقد أصدر محسني إجئي في مناسبات مختلفة مؤخرا، مع التأكيد على أن ترويج الانحرافات الاجتماعية هو أحد حيل العدو لتعطيل الوحدة والتماسك والروح الثورية واحترام القيم في المجتمع، تعليمات مؤكدة موجهة إلى المسؤولين القضائيين في جميع أنحاء البلاد وخاصة المدعي العام للبلاد. ومن بين الأمور الهامة التي أكد عليها رئيس السلطة القضائية مسؤولية القائمين على تنظيم الاحتفالات والأجهزة المانحة للتراخيص.
ونقلت عن إجئي أنه تحدث خلال الأشهر الماضية عن بعض الانحرافات الاجتماعية مثل التعري والسفور التي تحدث في العلن وبشكل واضح، وشدد على أنه في عام 2023، صدر دليل إرشادي من أربع نقاط، ومع الأخذ بهذا الدليل الصادر، يجب على المدعي العام للبلاد المتابعة الجادة لتنفيذه، ويجب على قيادة الشرطة والأجهزة الاستخباراتية والأمنية أن تولي اهتماما جادا بتحديد التيارات المنظمة وربما المرتبطة بالخارج في مجال الانحرافات الاجتماعية.
ودعت الصحيفة إلى ضرورة أن تؤخذ هذه التأكيدات، التي تنبع من الشعور بالواجب في التعامل مع المخطط الشرير للعدو، على محمل الجد وبشكل عملي من قبل جميع المسؤولين المعنيين في الجهاز القضائي وجميع الضباط القضائيين، حتى نشهد التعامل مع الانتهاكات المنظمة للأعراف.
تحذير لمنظمي الاحتفالات المخالفة للقانون والشرع
أشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام للبلاد أيضا، في 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025 أشار إلى موضوع تصحيح الانحرافات الاجتماعية، وقال: “المدعون العامون مكلفون، في إطار واجباتهم القانونية، بالمطالبة الجادة والمستمرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتقديم الأفراد والمجموعات المنظمة النشطة في ارتكاب الانحرافات الاجتماعية في الأماكن العامة، والمطاعم، والمقاهي، والمراكز الترفيهية، ويجب على شرطة الإشراف على الأماكن العامة، بالإضافة إلى الإشراف الجاد، العمل على تصحيح أي انحرافات اجتماعية.”
وذكرت أن المدعي العام للبلاد شدد على أن الإدارات والأجهزة المخولة بإصدار تراخيص إقامة الاحتفالات أو المهرجانات أو التجمعات، ملزمة بأخذ التعهدات اللازمة والجدية من المتقدمين قبل إصدار الترخيص بشأن الالتزام بالأعراف الاجتماعية، وخلال إقامة الاحتفال، يجب أن تمارس إشرافا ميدانيا مستمرا على حسن تنفيذ هذه التعهدات، والتعامل مع أي تقصير في هذا المجال.
التوقع من الحكومة
شددت الصحيفة على أنه يُتوقع من الحكومة وشخص رئيس الجمهورية أن يدخلا الميدان بجدية أكبر في موضوع مواجهة الانحرافات الاجتماعية، وبالتفاعل مع الجهاز القضائي والبرلمان والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، منع تحقيق مخطط العدو في نزع العفة من المجتمع من خلال ترويج التعري والسفور وكسر الأعراف.
ولفتت إلى أن الحكومة وشخص رئيس الجمهورية يعلمان أنه إلى جانب واجب توفير سبل العيش والأمن للشعب، لديهما أيضًا واجب الحفاظ على الأمن الأخلاقي وإحباط مخططات العدو في ترسيخ انتهاكات الأعراف.
واستغربت إعلان أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية قبل أيام عن انتقاد المتحدث باسم الحكومة وفريق الإعلام، قائلا: “تنبيه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الحكومة حول وضع الحجاب لا يُنقل إلى الناس”.
واختتمت الصحيفة التقرير قائلة: لا ننسى أن العدو، الذي لم يحقق النتيجة المرجوة من العقوبات ولا من الحرب لإلحاق الضرر بهذا البلد والشعب، يركز جزءا كبيرا من طاقته في طريق الاستحالة الثقافية والفكرية للمجتمع ونشر الانحرافات المدمرة.