المالكي: من يحاول كسرنا "سيُكسر" والسوداني ليس محروماً من رئاسة الحكومة

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن "كل من يحاول كسر المالكي سيُكسر، والكثير منهم خرجوا من العملية السياسية"، في حوار صريح تطرق فيه إلى ملفات الانتخابات، وتشكيل الحكومة، والعلاقات مع الإقليم والملفات الإقليمية.

وكشف المالكي خلال مقابلة صحفية تابعتها "وكالة فيديو الإخبارية"، عن محاولات داخلية وخارجية لتأجيل الانتخابات التشريعية العراقية، مشيراً إلى أن "إصرار الطبقة السياسية على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد مهما كان الثمن" هو ما حال دون ذلك. وعزا سبب الإقبال الكبير على الانتخابات إلى "الشعور بأن المقاطعة ستُسقط العملية السياسية".

ووصف المالكي قانون الانتخابات العراقي بأنه "فيه الكثير من الإجحاف"، معتبراً أن أبرز نقاط ضعفه تكمن في "الكوتا". وأكد وجود "مطالبات كثيرة الآن بإعادة النظر في قانون الانتخابات" في ضوء النتائج التي تحققت.

وفيما يخص مشاورات تشكيل الحكومة، ربط المالكي تشكيل الحكومة بـ"التوافق"، متوقعاً إمكانية تشكيلها "بعد شهر من إقرار النتائج". ودعا الكتل الكردية والسنية إلى "الإسراع باختيار شخصية رئيس الجمهورية والسنة لرئيس البرلمان". كما أشار إلى أن "العملية السياسية بعد الانتخابات تتطلب مني الذهاب إلى أربيل لحل الكثير من التعقيدات".

وعن العلاقة بين الإقليم والمركز، شدد المالكي على أن "الخلافات بين الإقليم والمركز لا يمكن أن تعالج بالاتفاقات المؤقتة بل بتشريع القوانين". وأكد أن "العراق لا يكون مستقراً إلا إذا استقرت كل منطقة من مناطقه أينما كانت".

كما نفى المالكي وجود أي تهميش للمكون السني، قائلاً: "لا أجد أبداً إن السنة في العراق تم تهميشهم، ومن يروج لهذه الفكرة أناس مهزومون". مشيراً إلى أن "الكورد في العراق دفعوا أثماناً عالية نتيجة ممارسات نظام حزب البعث، والشيعة في العراق يعيشون مظلومية الكورد من الأنفال والأسلحة الكيمياوية".
وبشأن الموقف الإقليمي، أكد المالكي أن "العراق لن يكون جزءاً من الاتفاقيات الإبراهيمية أو الأمنية مع إسرائيل"، موضحاً: "لا نريد أن نكون جزءاً من المواجهة بين إيران وأمريكا، وإنما نريد لعب دور الوسيط". وأشار إلى أن التطورات والحروب التي حصلت في المنطقة "أعادت تقييم المواقف".

وفيما يخص الفصائل المسلحة، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون أن لديها "رغبة للانخراط في الدولة وتسليم سلاحها الثقيل".

وفي سياق متصل بتشكيل الحكومة، ذكر المالكي أن "الإطار التنسيقي وضع مواصفات وشروط محددة لشخصية رئيس الوزراء المقبل"، وأن "لا يوجد قرار في الإطار التنسيقي بحرمان السوداني من منصب رئيس الحكومة". وحذر من أن "رئيس الوزراء المقبل سيواجه مشاكل كبيرة، وأبرزها الأزمة المالية".