الحكومة تحدد هوية منفذي هجوم "كورمور" وتعلن توصياتها

صادق القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على النتائج الكاملة للتحقيق في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل كورمور الغازي في السليمانية يوم 26 تشرين الثاني 2025، والذي نُفذ بطائرتين مُسيّرتين انطلقتا من مناطق شرقي طوز خورماتو، فيما كشفت اللجنة التحقيقية عن هوية المنفذين وأوصت بحزمة إجراءات أمنية مشددة لحماية الحقل.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية" إن "اللجنة التحقيقية التي شُكّلت بأمر من القائد العام، برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز المخابرات الوطني ووزير داخلية الإقليم وقيادة العمليات المشتركة، وبمشاركة فرق فنية من الحشد الشعبي، ووكالة الاستخبارات الاتحادية، وجهاز الأمن الوطني، والدفاع الجوي، وطيران الجيش، والمدفعية، والاستخبارات العسكرية، والهندسة العسكرية، والمتفجرات، والأدلة الجنائية، والأسايش، باشرت أعمالها بتاريخ 28 تشرين الثاني 2025".

وأضاف أن "التحقيق أثبت أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرتين مُسيّرتين، أصابت إحداهما الحقل بشكل مباشر، فيما سقطت الثانية خارجه، وقد جرى تحريز الحطام لدى الأدلة الجنائية لتفريغ وحدة الذاكرة".

وأكدت اللجنة، وفق النعمان، أن "الطائرتين انطلقتا من جهة جنوبي الحقل، وتحديداً من مناطق شرقي قضاء طوز خورماتو"، مشيرة إلى أن "الاعتداء الأخير هو الحادي عشر من نوعه الذي يُنفذ ضد الحقل من المنطقة ذاتها".

وأوضح البيان أن "اللجنة توصلت إلى أسماء المنفذين، وهم من العناصر الخارجة عن القانون، وبعضهم صادرة بحقهم مذكرات قبض، وتعمل الأجهزة الأمنية حالياً على ملاحقتهم، فيما يجري جمع الأدلة الفنية لإدانتهم وتقديمهم للقضاء".

التوصيات الأمنية
وبيّن النعمان أن اللجنة رفعت مجموعة توصيات إلى القائد العام، وصادق عليها، وتشمل:

إعادة انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق صلاح الدين لسد أي ثغرات وتعزيز التنسيق الاستخباري.

استبدال القيادات الأمنية في مناطق شرق صلاح الدين بقيادات "أكثر كفاءة".

تطوير قنوات التنسيق بين الاستخبارات الاتحادية واستخبارات الإقليم.

قيام وزارة الدفاع، بالتنسيق مع حكومة الإقليم، بتزويد الحقل بمنظومات دفاع جوي لحمايته من الهجمات الجوية.

فرض إجراءات صارمة على حركة الطائرات المُسيّرة ومنع استخدامها من دون موافقات رسمية.

مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة مشتركة مع الوكالات الأمنية لمتابعة الملف قضائياً.

وتابع أن "اللجنة ما تزال مستمرة في عملها لحين الوصول إلى جميع المتورطين"، معتبراً أن "الاعتداء يستهدف سيادة العراق وثرواته الاقتصادية، وهو عمل إرهابي خطير يهدف إلى عرقلة الجهود الرامية لترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي".

وأكد النعمان أن "هذا العمل الإرهابي لن يمر دون محاسبة حازمة، وإن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق جميع المتورطين".