اكد مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن هناك شروطاً أمريكية تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتمثل تدخلاً مباشراً في مسار تشكيلها، وتمس طبيعة القرار السيادي وتوزيع المناصب داخل الدولة.
وقال المصدر لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الولايات المتحدة طرحت حزمة شروط تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة في العراق، من بينها حكومة بلا فصائل مسلحة أو الحشد الشعبي، وتشكيل فريق حكومي بهيكلية وإدارة جديدة، إضافة إلى إيقاف تهريب العملة الصعبة والنفط الخام بشكل تام".
وأضاف أن من بين الشروط أيضاً "حصر السلاح بيد الدولة، والتحول نحو رقمنة جزء كبير من الدينار العراقي، ووقف التعيينات الحكومية من الدرجات الخاصة إلى باقي الوظائف، فضلاً عن اختيار وزير خارجية كردي قريب من الإدارة الأمريكية، وتوسيع العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات، ودعم أنبوب البصرة - العقبة وطريق التنمية الدولي".
وفي السياق ذاته، اعتبر مدير مركز رفد للدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري أن هذه الشروط تمثل تدخلاً واضحاً في الشأن العراقي، قائلاً إن "الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة التأثير المباشر في تشكيل الحكومة العراقية وتوزيع المناصب وحتى في طبيعة القرار السياسي".
وأوضح الجبوري أن "التدخل الأمريكي يمس السيادة العراقية، خاصة مع سيطرتها على الأجواء وبعض مفاصل القرار، إضافة إلى النفوذ المالي عبر البنك الفيدرالي".
وأضاف أن "اشتراط تعيين وزير خارجية كردي قريب من الإدارة الأمريكية يمثل تدخلاً في توزيع المناصب الداخلية، ويؤكد وجود مشروع أمريكي واضح في العراق"، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على استقلال القرار الوطني.
وشدد الجبوري على أن "العراق بحاجة إلى قرار سيادي مستقل بعيداً عن الضغوط الخارجية، وأن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً وطنياً يعزز استقلالية القرار السياسي".