فيديو الإخبارية/خاص
كشفت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الأخيرة، عن سلسلة من الإخفاقات وملفات الفساد التي ظهرت في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
ومن أبرز هذه الملفات قضية شبكة التنصت التي استهدفت عدداً من النواب والشخصيات السياسية البارزة في الحكومة العراقية، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
ويعد هذا التطور جزءاً من مجموعة أوسع من التهم التي تطال عدداً من المسؤولين في الحكومة، حيث ظهرت تقارير تتحدث عن استغلال النفوذ، والتلاعب بالعقود الحكومية، وإساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة من الشارع العراقي الذي يطالب بإصلاحات جذرية ومحاربة الفساد الذي طالما كان من أبرز تحديات البلاد.
ثم إنَّ التحقيقات الحكومية ما تزال قيد التنفيذ حالياً لكشف ملابسات هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها، وسط تصاعد المطالب بإجراء إصلاحات هيكلية في أجهزة الدولة وتحقيق الشفافية في عمل المؤسسات الأمنية والسياسية.
وأفادت مصادر مؤخراً أن السلطات العراقية اعتقلت عدداً من الشخصيات البارزة داخل مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بمخالفات قانونية وملفات فساد.
وتتضمن قائمة الشخصيات التي تم اعتقالها او من شملت استدعائهم للاغراض التحقيق معهم مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق اول عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي، والمشرف على جهاز المخابرات أحمد السوداني، والتحقيقات جارية مع الملقى القبض عليهم وابرزهم محمد جوحي وشبكة للكشف عن نتائج المتورطين بقضايا الفساد كافة.
وقد تشكل هذه الاعتقالات خطوة مهمة في استعادة الثقة المفقودة في مؤسسات الدولة، لكنها أيضاً قد تفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول مدى انتشار الفساد داخل الحكومة، وحول ما إذا كانت هذه التحركات ستؤدي إلى تغييرات جذرية في النظام السياسي العراقي.
ويقول المختص في الشأن السياسي، علي البيدر خلال حديث لـ (فيديو الإخبارية)، إن "ما حصل داخل مكتب رئيس الوزراء هو استغلال للسلطة والمكانة التي يتمتع بها بعض الأشخاص وحضورهم داخل مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن "الأمر سلوك يمكن اقترافه في أي موقع آخر".
ويردف، أن "القضية كلها لا يوجد من يقف وراءها كمؤامرةٍ أو كمخطط مبيت أنما هي محاولات فردية قام بها أشخاص بغية الحصول على بعض المغانم والامتيازات".
ويوضح البيدر، أن "هناك أخبار متداولة عن اعتقال شخصيات من مكتب رئيس الوزراء، ولكن لا أعرف الأسماء من هم بالضبط".
ويبين المختص في الشأن السياسي، أنه "لا بدَّ من محاسبة المتورطين بالقضايا المخالفة للقانون لكي يكونوا عبرة لغيرهم".
ويتابع، أن "القانون لو اتخذه مجراه في هذه القضية، فستقوى الدولة في نظر المواطن، وفي عين نفسها بل حتى أمام الرأي العام والمجتمع الدولي بأن هناك رؤية وخطط من قبل المؤسسات الرقابية والأمنية".
من جهته، يقول الأكاديمي والمختص في الشأن السياسي العراقي، علاء مصطفى، خلال حديث لـ (فيديو الإخبارية)، إن" الأمر برمته تابع للقضاء هو الفيصل ولهو القول الفصل، وهو الجهة التي حافظت على الدولة"، مشيراً إلى أنه "على الجميع ألا يزجوا السياسة في هذه القضايا، ويتركوها للقضاء فقط".
ويؤكد، أن "الموضوع خطير جداً، وأعد أن ما حدث هو أخطر عاصفة تواجه العراق منذ 2003 إلى اليوم، حتى أخطر من تنظيم داعش الإرهابي لأن داعش واضحة وصريحة بينما الذي يحدث في السياسة العراقية فهو إرهابٌ من نوع آخر".
ويكمل مصطفى، أن "هناك أوامر إلقاء قبض بحق شخصيات بارزة والتحقيق مستمر والقضاء يتعامل معها بدقة"، مستدركاً "الخطاب الإعلامي للقضاء فاق الخطاب الإعلامي للحكومة فالبيان الحكومي لم يكن موفقاً بعكس بيانات مجلس القضاء التي هدأت الشارع".
ويؤكد المختص في الشأن السياسي، أن "الأشخاص المتورطون استغلوا أهم موقع في الدولة لذا الأمر بحاجة صبر وتأني"، موضحاً أن "الأسابيع المقبلة سيكون هناك حراكاً أكبر ونتائج واضحة حول القضية، فضلا عن أسماء وتفرعات جديدة ستكشف في الأيام القريبة الآتية".
وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا أكد فيه عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية "شبكة محمد جوحي" كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج وبعيدة عن الحقيقة.
ومحمد جوحي هو معاون المدير العام للدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء الحالي وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب.
ويرى نشطاء، أن "التطورات السياسية الأخيرة تشير إلى عمق الخلافات بين الحكومة والقضاء على خلفية اكتشاف شبكة التجسس بقيادة "محمد جوحي"، فضلاً عن الخلاف بين الكتل والأطراف الفاعلة داخل النظام السياسي يفضح آلية استحواذها على المناصب والدرجات الخاصة والحساسة، لتتمظهر تلك الخلافات بين الأطراف السياسية بهذه الطريقة".
ويعد استغلال تلك الشخصيات لمواقعها الحكومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة من القضايا الحساسة التي تتطلب وقتًا للتحقيق الشامل قبل الكشف عن أي تفاصيل أو إعلان رسمي، ويُرجَّح أن يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عند استكمال التحقيقات واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قد تترافق مع أحكام قضائية أو إجراءات قانونية أخرى.