فيديو الإخبارية/خاص
كشفت وسائل إعلام محلية عن تفاصيل حول ما وصف بـ"سرقة القرن" في الوقف السني، حيث اُخْتُلِس مبلغ يصل إلى 43 مليار دينار عراقي. هذه الأموال، التي كانت مخصصة لتغطية الفروقات الخاصة بالعقود، والحراسات، ورواتب الأجور التشغيلية، حُوِّلت إلى الدائرة الهندسية بغرض سرقتها واستقطاع نسب مئوية من المشاريع.

ورغم حجم الفضيحة، انتهت التحقيقات بتوجيه عقوبة التوبيخ فقط لثلاثة موظفين، في حين أن المبلغ الضخم البالغ 43 مليار دينار قد ذهب أدراج الرياح.

وأثارت قضية "سرقة القرن" في الوقف السني جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث كشفت التحقيقات عن اختلاس مبلغ مذهل يقدر بـ43 مليار دينار عراقي.

والهدف كان الاستيلاء عليها واستقطاع نسب مئوية من المشاريع، مما يعكس حجم الفساد المستشري في الإدارة.

التحقيقات أظهرت تقاعساً واضحاً، حيث وُجِّهت عقوبة التوبيخ لثلاثة موظفين فقط، بينما غابت أي خطوات فعلية لاسترداد المبلغ المفقود أو محاسبة المسؤولين الرئيسيين. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية الرقابة الإدارية والمالية في مؤسسات الدولة، ويعكس أزمة الثقة بين المواطنين والسلطات.

إن هذا الحادث لا يعكس فقط حجم الفساد المالي، بل يشير أيضاً إلى ضعف آليات المحاسبة والشفافية، مما يستدعي ضرورة إعادة تقييم السياسات المتبعة لتجنب تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وقالت مصادر خاصة فضلت عدم ذكر اسمها، لـ (فيديو الإخبارية)، إن "البصمة السياسية التي طغت على مؤسسات الدولة في الفترات الأخيرة من المؤكد سوف تنتج هكذا ملفات فساد، ويصل إلى مؤسسات بهذه قدسية".

وتضيف، أنه "لا توجد مؤسسة محصنة في مقابل ذلك نتحدث عن عقوبة مضحكة قياساً بحجم وفداحة الموضوع".

وتبين، أن "هكذا رقم مسروق يشير إلى أن هناك جهة كبيرة ومستفيدة تقف خلف الموضوع لذلك نتحدث عن وجود فساد مدعوم".

وتتابع المصادر، أن "الجميع مستفيد من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد لذلك يجب إعادة النظر وتوسيع محاربة الفساد".

من جهته، يقول الشيخ ورجل الدين وائل الدليمي، خلال حديث لـ (فيديو الإخبارية): "تعد سرقة 43 مليار دينار في الوقف السني قضية تمس مباشرة المال العام وسمعة المؤسسة الدينية".

ويردف، أن "هذه الأموال كانت مخصصة لمشاريع وخدمات حيوية، مما يؤدي إلى تراجع الخدمات العامة، ويؤثر سلباً في المواطنين" مستدركاً "تآكل الثقة بين الشعب والحكومة، مما ينعكس سلباً على التزام المواطنين بدفع الضرائب والمشاركة في المشاريع العامة".

ويوضح، أن "يؤدي الفساد إلى تقلبات في الميزانية العامة، ويزيد من العجز المالي، مما يعرقل خطط التنمية"، لافتاً إلى "تشوه سمعة المؤسسة الدينية، وتفقد مصداقيتها في عيون المجتمع، مما يؤثر في دورها كمرجعية دينية".

ويشير الجميلي، إلى "تراجع الثقة في المؤسسات الدينية، حيث يُنظر إليها على أنها متورطة في الفساد بدلاً من كونها مراكز للخير والنزاهة"، مبيناً أن "الفساد يسهم في تفكيك الروابط بين المؤسسة الدينية والمجتمع، مما يؤدي إلى فقدان الدعم والتأييد من الأفراد الذين كانوا يعتمدون عليها".

ويتابع، أن "هذه الأضرار تستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الشفافية والمحاسبة لحماية المال العام واستعادة سمعة المؤسسات الدينية".

ويطالب نشطاء ومهتمون بالشأن العام بإعادة النظر في قضية سرقة 43 مليار دينار من الوقف السني، مؤكدين على ضرورة محاسبة المقصرين قانونياً. 

ويعدون أن هذه القضية ليست مجرد عملية سرقة عادية، بل تعدياً صارخاً على المؤسسة الدينية وأخلاقيات المجتمع.

ويعبر حقوقيون عن قلقهم من أن تجاهل القضية أو تقليل العقوبات سيشجع على المزيد من الفساد، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، يدعون الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات فعلية للتحقيق الشامل ومحاسبة المسؤولين، بما يعيد الثقة إلى المؤسسة الدينية، ويضمن حماية المال العام من أي اعتداءات مستقبلية.