احمد بشي

على الرغم من مرور ما يقارب العشرين عاماً، عد ملف المشاريع المتلكئة أكثرها تعقيداً وإثارة للجدل. فعلى مدى السنوات الماضية، تراكمت المشاريع غير المكتملة، مخلفةً وراءها سلسلة من الأسئلة حول الأسباب والحلول الممكنة. ويعود ذلك إلى عدم جدية الحكومات السابقة في تنفيذ مشاريعها، ففي الوقت المُحْتَشِد نرى جدية في إنجاز بعض المشاريع لفك الأختناقات المرورية، لكنها مصحوبةً بهرم من الحملات الإعلامية والدعائية.

 
وعلى غرار مجسر قرطبة، الذي عُد إفتتاحه مهرجان مُسْهَب. حيث إن تنفيذه جاء لإستيعاب الزحامات المرورية في العاصمة، لكن تنفيذ المجسرات والأنفاق لم تحل هذه الأزمات بالإزدات ضعفاً. فلابد من وجود تخطيط شامل ودراية كافية للبحث حول جوهر المشكلة مثل نقل بعض الوزارات الخدمية والمصانع والمراكز التجارية من مركز العاصمة إلى ألاطراف لأجتثاث هذه الأزمة، على غرار تنفيذ الأعمال في بعض الدول العربية ومنها جمهورية مصر العربية حيث هنالك عاصمتان إحدهما إقتصادية والاخرى إدارية لتسهيل وتخفيف العبء على المواطنين
حيث أن إنجاز هذه المشاريع، وعلى سبيل المثال مشروع مجسر قرطبة، الذي بلغ تكلفة إنجازه حوالي (41 مليار دينار عراقي) وهذا لمشروع واحد فقط. فكم تكلفة المشاريع الأخرى؟ وكأنهم يكممون أفواه الشعب بهذه المشاريع على حساب البطالة وتردي الوضع الأمني والأقتصادي وباقي متطلبات الحياة الكريمة.
 
ومن جانب آخر، أخذت هذه المشاريع وقتاً طويلاً من المواطنين وجهداً بسبب الطرق والجسور التي لم يعرف متى وكيف أُنجزت، وهل سوف تقلل هذه المشاريع من الزحامات المرورية؟ ونرى أَنَّ القرارات الحكومية في تغير أوقات دوام المؤسسات وطلبة الجامعات لم يعد قرار صائب لحل أزمة النقل وفك الإختناقات المرورية.
 
بإختصار أرى أَنَّ على الحكومة وضع خطط إستراتيجية شاملة، لحل المشكلة بشكل منطقي دون الضرر بالمواطنين. وكذلك، عليها أَنَّ تصدر قرارات صائبة، لا تمس مصلحة المجتمع، وأَنَّ هذه المشاريع ليست مجرد أرقام على ورق، بل هي أحلام مهمة للمجتمع، وهذه الأعمال هي حلول ترقيعية وليست جذرية لتحل العقد المتراكمة.